قانون شهرداري
فصل اول - در تاسيس شهرداري
ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي‌گردد.
تبصره 1 - در هر نقطه‌اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي‌تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي‌توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعا اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي‌توان يك شهرداري تاسيس كرد.
ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .
ماده 3 - شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
فصل دوم- انتخابات انجمن شهر
با تصویب قانون شوراهای اسلامی مواد4الی32 فصل دوم منتفی است.
فصل سوم- در تشکیل انجمن شهر
با تصویب قانون شوراهای اسلامی مواد 33الی 41 فصل سوم منتفی است.
ماده 42 - مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد، وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.
ماده 43 و 44- با تصویب قانون شوراهای اسلامی منتفی است.
فصل چهارم - در وظايف انجمن
ماده 45 - وظايف انجمن به قرار زير است:
1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها. (اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتا براي رسيدگي به آن كار استخدام مي كند و حق الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.)
2 - تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي شود.
3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.
تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند . ( اصلاحي 27/11/1345 )
4 - مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امر.
5 - رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.
6 - مراقبت در اجرا وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاه ها و ساير موسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي شود.
7 - اظهارنظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي مربوط براي دايركردن نمايشگاه هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.
8 - تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.
تبصره - وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه عوارض با وزارت كشور است.
9 - تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.
10 - مراقبت براي ايجاد رختشويخانه هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
11 - نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.
12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.
13 - بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تاسيس شركتها و موسسات با رعايت قوانين كشور.
14 - بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواروبار و اقدام در تامين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطي و پيش بيني و جلوگيري از كميابي خوار و بار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خوار و بار و همچنين نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياس ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس.
15 - تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر
16 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.
17 - موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18 - تصويب مقررات لازم براي اراضي غيرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
19 - تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام.
ماده 46 - انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيما دستور بدهند. هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضا آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.
ماده 47 - شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 48 - چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد، مي تواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض مي تواند به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي نمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأي نهايي متوقف مي ماند.
ماده 49 - در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آن كه بعضي از اعضا انجمن شخصا يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره - اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسايل ممكنه ديگر قابل اجرا است.
فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
الف - شهردار:
ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار، يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با راي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.
فرماندار، شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد كرد. تجديد انتخاب وي بلامانع است.
تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي پذيرد:
1 - استعفاء كتبي
2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون، رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار
تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 51 - هرگاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.
ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد.
تبصره - در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
ماده 53 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتبا به صورت استيضاح به اطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه انجمن به اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون، كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ب - معاون شهرداري
ماده 54 - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.(اصلاحی مصوب 27/11/1345)
تبصره - شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند. (اصلاحي 27/11/1345)
فصل ششم - در وظايف شهرداری
ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
1 - ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه
2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي به وسايل ممكنه
تبصره 1 - سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.(اصلاحی مصوب 27/11/1345)
تبصره 2 - احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تامين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به موسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند. (اصلاحی مصوب 27/11/1345)
تبصره 3 - موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد، مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند. ( اصلاحي 27/11/1345 )
تبصره 4 - شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي و فاضلاب‌ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محل‌هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. (الحاقي 5/4/1352)
3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خوار و بار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
5 - جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره
6 - اجراي تبصره یک ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و اردوي كار. شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است.
تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است. (اصلاحي 27/11/1345)
7 - حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.
9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.
9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين. (اصلاحي 27/11/1345)
10 - اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.
11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14 - اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق، شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها - دكاكين – قهوه‌خانه‌ها - كافه رستوران‌ها - پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد. (اصلاحي 27/11/1345 )
15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين‌گونه بيماري‌ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
17 - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
18 - تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.
19 - تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
20 - جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها – كارگاه‌ها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمورين خود رأسا اقدام خواهد نمود. (اصلاحي 27/11/1345)
21 - احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.
22 - تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره.
23 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌بضاعت و سرراهي
24 - صدور پروانه براي كليه ساختمان‌هايي كه در شهر مي‌شود.
تبصره - شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره یک ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.
اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجرا مي‌شود و كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي‌شود.
داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود. (تبصره در تاريخ 5/4/1352 الحاق شده است)
25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل. (اصلاحي 27/11/1345)
26 - پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب‌نامه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره 1 - به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي‌شود از پرداخت هرگونه عوارض شهرداريهاي عرض راه معاف مي‌باشد.
تبصره 3 – ماده1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي‌شود.
تبصره 4 – آئين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
27 - وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشند.
28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران. كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.
تبصره - شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأسا و به وسيله مامورين خود اقدام نمايد. (الحاقي 27/11/1345)
ماده 56 - شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تاسيسات شهرداري را ندارد.
ماده 57 - اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا موسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي‌كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي‌شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي‌تواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.
فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي
الف - مقررات استخدامي
ماده 58 - مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نام‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي‌رساند. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 59 –60 -61 حذف شده است.
ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تاسيس مي‌شود.
اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
تبصره 2 - وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاه‌هاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا موسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود بپردازد. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 63 - 64 و تبصره حذف شده است.
ب - مقررات مالي:
ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد.
ماده 66 - سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين‌ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه مي‌يابد.
ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي‌ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره - شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.
ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد:
1 - ده درصد سهم بهداري
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش
3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي
5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي‌ماه 1344.
براي تامين هزينه‌هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غيرنظامي، امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است براساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي‌رسد بايد منحصرا در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره 2 - در شهرهايي كه موسسات خيريه داراي تاسيسات درماني مي‌باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري مي‌تواند از محل هزينه‌هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 69 و 70 حذف شده است.
ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي از آن را به وزارت كشور بفرستد.
ماده 72 –حذف شده است.
ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعا يك شهرداري تشكيل مي‌شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محل‌ها مي‌باشد.
ماده 74 - شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آن را كه از اهالي دريافت مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به راي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مودي تفكيكا به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلا يا بعضا وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مامورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مامور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و مامورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
ماده 76 – حذف شده است.
تبصره –حذف شده است.
ماده 77 - رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 78 - عوارضي كه توام با ماليات‌هاي دولتي اخذ مي‌شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و موسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان موسسات دريافت مي‌گردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
تبصره 1 - اداره دارايي موظف است هر 15 روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.
تبصره 2 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم‌مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد. (اصلاحي 07/03/1352 )
ماده 79 - كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم‌مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جز ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد. (اصلاحي 27/11/1345)
تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيات مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيات مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 80 – شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمايي‌هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره 1 - انجمن شهر مي‌تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 81 – حذف شده است. (به موجب قانون مصوب 27/11/1345)
ماده 82 - حذف شده است. (به موجب قانون مصوب24/04/1359)
تبصره - حذف شده است. (به موجب قانون مصوب24/04/1359)
ماده 83- حذف شده است. (به موجب قانون مصوب24/04/1359)
ماده 84 - موسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل موسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
ماده 85 - شهرداري مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمان‌هايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
فصل هشتم - در مقررات جزايي
با تصویب قانون شوراهای اسلامی مواد86الی 89و تبصره آن منتفی است.
ماده 90 - كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده 91 – هر گاه اعضا انجمن يا شهرداران غيركارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين‌گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي‌گردد.
1 - در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم.
2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
تبصره - رسيدگي در دو مورد اخير در دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.
ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان‌ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي‌شود و وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد. (اصلاحي 27/11/1345)
ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند.
ماده 96 - شهرداري مي‌تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي، ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمان‌ها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمان‌ها و موسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2- سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند (تبصره اصلاحي 21/9/1358)
تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.
تبصره 4 – حذف شده است. (به موجب ماده36 قانون نوسازی و عمران شهری منسوخ شده است.)
تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد، صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي‌گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌گردد.
مدعي مالكيت مي‌تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
تبصره 6 - اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغهاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.
ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
ماده 97 و 98-منسوخ شده است. (به موجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)
تبصره- تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.
ماده 99 - شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي، خيابان‌كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تاثيري نخواهد داشت.
تبصره 2 - عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
تبصره3-منسوخ شده است. (به موجب ماده36 قانون نوسازی و عمران شهری)
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان‌هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات براساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد.
هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.
نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي‌گردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليت‌هاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران ، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمايند.
تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري‌ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمان‌هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
تبصره 3 – شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك‌هاي واقع در حريم خصوصا در جهت راه‌سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند. (الحاقي 1/12/1372)
ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود. ( اصلاحي 17/05/1352 )
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 4 - در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‌هاي 2و3 عمل خواهد شد. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده صد است. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظارم معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از ماموران اجرائيات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان‌هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختماني الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع مي‌باشد.
در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد يا ثبت و تصريح مراتب فوق سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 9 ـ ساختمان‌هائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند. (اصلاحی مصوب 27/06/1358)
تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند، راي اين كميسيون قطعي است.
تبصره 11ـ آئين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود. (اصلاحي 27/05/1358)
ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلا به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود.
در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هايي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تامين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرح‌هاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمان‌ها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.
ماده 103 - كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام‌كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به حال اول درآورده والا شهرداري هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد. مادام كه آيين‌نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده 105 - مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال شهرداري محسوب مي‌شود مگر اينكه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود (به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي‌شود به تناسب جمعيت بين شهرداري‌هايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 108 – لغو شده است. (به موجب قانون مصوب24/04/1359)
ماده 109 – شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره - مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غيرمناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدوا به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت‌حساب‌هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها، شهرداريها مي‌توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمين‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرح‌هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه رأسا اقدام به اجراي طرح‌هاي ساختماني بنمايند. اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمين‌ها و آيين‌نامه مصوب 14/08/39 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري - انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده 112 - ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاه‌هاي ورزشي غيرانتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و مواد 69 و 70 و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويب‌نامه شماره 8206 - 15/07/42) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.
ماده 114الی 119 با تصویب قانون شورای اسلامی منتفی است.