قوانین شهرداری اراک

انواع تخلفات داخل در صلاحيت كميسيون ماده 100

آموزش - قوانين و وظايف شهرداري ها یکشنبه, 30 آبان 1389

انواع تخلفات داخل در شمول موضوع ماده 100 و تبصره‌هاي آن

قبل از بيان انواع تخلفات داخل در صلاحيت كميسيون ماده 100 بايد به ماهيت چنين تخلفاتي پرداخته شود و اينكه آيا مقررات مربوط به آن ازامور كيفري است ويا از امور حقوقي مي‌باشد؟ و يا اينكه چنين تخلفاتي يك تاسيس حقوقي مستقل مي‌باشد؟ عده‌اي براين باورند كه چنين تخلفاتي ماهيتا كيفري مي‌باشد و به دلايلي اشاره كرده‌اند كه مهمترين آن عبارتند از:1. نخستين بار قانونگذار براي تخلفات ساختماني مجازات كيفري معين نمود. 2.وفق مقررات قانوني ماده 217 اصلاحي آ.د.ك/136 صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني به دادگاههاي كيفري احاله شد. 3.عضويت عضو قاضي در كميسيون هاي ماده 100 و تاثير راي قاضي در مفاد آراء صادره از كميسيون و اينكه انتخاب چنين قاضي غالبا از بين قضات دادگاههاي كيفري و دادسرا صورت مي گيرد.ولي از آنجايي كه معرفي قاضي از بين قضات دادگاههاي كيفري تكليف قانوني نيست و همچنين وجود قاضي دادگستري در كميسيون ها دليل بر قضايي بودن (كيفري مدني) آنها نيست كما اينكه در كميسيون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداري از جنگلها و مراتع چنين است. همچنين از آنجايي كه طبق بند 2 از م 11 قانون ديوان عدالت اداري احكام صادره از كمسيون ماده100 قبل اعتراض در ديوان عدالت اداري است ميتوان فهميد كه آراي صادره از كميسيون ماده 100 از سنخ كيفري و قضايي نيست. النهايه موضوعات و احكام م 100 و تبصره هاي آن از نوع كيفري و حقوقي نيست بلكه ماهيتي مستقل دارند.نكته اي ديگر كه بايد قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحيت كميسيون به آن اشاره اي شود حصري بودن و يا تمثيل بودن چنين تخلفاتي است.از آنجاييكه كميسيون ماده 100 از مراجع استثنايي محسوب مي شود و اصل بر صلاحيت مراجع عمومي مي باشد و موارد داخل در صلاحيت مراجع استثنايي نياز به تصريح قانونگذار دارد در نتيجه بايد تخلفات مربوطه را حصري قلمداد كنيم و تمثيلي قلمداد نمودن چنين تخلفاتي خلاف اصل مي باشد ولي قانونگذار رعايت اصل فوق را بجا نياورده و با بكار بردن(ساير تخلفات مانند...) در قسمت اخير ت 6 ماده 100 ق.ش قائل به تمثيلي بودن چنين تخلفاتي مي باشد.

تاریخچه ماده100

آموزش - قوانين و وظايف شهرداري ها

سه شنبه, 20 مهر 1389 ساعت 12:00

تاريخچه ماده 100 قانون شهرداري ها :

مجلس شوراي ملي در سال 1286قانون بلديه را به تصويب رسانيد و به دنبال اين قانون در تاريخ هاي 30/2 و 4/5/1328 قوانين ديگري در خصوص شهرداري ها، انجمن هاي شهرها و قصبات به تصويب رسانيد .

در تاريخ 1331/5/20 در تكميل قوانين قبلي لايحه قانوني شهرداري ها و سرانجام در تاريخ 1334/4/11 قانون فعلي شهرداري ها به تصويب رسيد. اين قانون در طول سال ها، مورد اصلاحات و الحاقات متعددي قرار گرفته است. از جمله در مورخ 1345/11/27 ماده صد قانون شهرداري و دو تبصره آن الحاق گرديد در مورخ 1352/5/17 تبصره1 ماده صد قانون شهرداري به شكل موجود اصلاح و در مورخ 1355/11/24 قانون الحاق تبصره6 به ماده صد قانون شهرداري ها از تصويب مجلس گذشت و نيز تبصره هاي 2و3و4و5و6و7و8 نيز در تاريخ 1358/6/27 به ماده صد الحاق گرديد،كه خود بيانگر توجه شوراي انقلاب به امر رسيدگي به تخلفات ساختماني بود.

پساز پيروزي انقلاب اسلامي ودرپي اظهارنظر شوراي نگهبان مورخ1362/6/15مبني براينكه"آراي كميسيون ماده صد چون مبتني برحكم حاكم شرع نمي باشد،شرعي نيست وحكم حاكم شرعتعيين شده از سوي شوراي عالي قضايي كه طبق مقررات قضايي شرعي و قانوني راي ميدهد شرعي و قانوني است. " تمر رسيدگي كمسيونهاي ماده صد به تخلفات ساختماني متوقف و پرونده هاي مربوط به تخلف ساختماني به دادگستري ارسال گرديد.

در اوايل سال 1367 كمسيون تعزيرات حكومتي با استفاده از اجازه كلي حضرت امام (ره) و بر اساس آيين نامه نخست وزير وقت در تاريخ 1367/5/3 در شهرداري ها تشكيل و كار رسيدگي به تخلفات ساختماني را وفق آيين نامه تعزيرات حكومتي در شهرداري هاي كشور بر عهده گرفت اما پس از چندي كمسيون هاي تعزيرات نيز تعطيل گرديده و بنا به ضرورت رفع مشكلات حاصل از ساخت و ساز بيرويه در اواخر سال 1367 شرهردار تهران طي شرحي ضمن بيان موضوع و مشكلات ، خواستار اجازه فعاليت مجدد كمسيون هاي ماده صد قانون شهرداري شد كه نهايتا فعاليت مجدد كمسيون ، مستند به تنفيذ مع الواسطه تمام خميني (ره) در اواخر سال 1367 آغاز گرديده و اعلام گرديد ماده صد قانون شهرداري به قوت خود باقي است و شهرداري تهران هيچ مانعي بر سر اجراي آن ندارد.

از اواخر سال 1367 تا كنون در سراسر كشور، در سطح حجمي وسيع و گسترده و به نحو عام و فراگير كمسيونهاي ماده صد فعال هستند وبر اساس مقررات مندرج در ماده صد و تبصره هاي ذيل آن، به تخلفات ساختماني رسيدگي مي نمايد

آنچه ازسیرتاریخی تغییرات ماده صد قانون شهرداری ها وروند افزایشی الحاق تباصرآن برمی آید،موید برخورد مناسب ومنطقی قانونگذار وهمگامی وی با تغییرات صورت پذیرفته در محیط خارجی می باشد،اما آنچه نگران کننده است،عدم رشد همگام واقعیات موجود در بدنه شهرداری ها و امکان تطبیق پذیری مناسب میان نیت قانونگذار و حصول شروط مندرجه درقوانین فوق الاشاره،با وضع موجود اجرایی بوده است.

اگر چه کمیسیون های ماده صد وتصمیمات اتخاذی توسط آنها در ابعاد مختلف شهروسیمای آن را متاثر می نماید،امابررسی ها نشان می دهد در طول این سالها راهکارهای مناسب و علمی برای پیشرفت اهداف کمیسون ها صورت نپذیرفته است.

وجود ساختار بدوی (کمیسون های بدوی و تجدید نظر) حاکم بر کمیسیون های ماده صد شهرداری،عدم وجود هر گونه مقرره ای حاکم بر کمیسیون ها،به جز خود ماده صد،گسترش صلاحیت های مکانی و زمانی این کمیسیون ها در پناه ترکیب مقتدر کمیسیون ها...همه و همه از جمله مسائلی است که ضروریت رسیدگی به آنها چه از طریق ارائه طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی و چه از طریق تنقیح و تشریح علمی ،هر روز بیشتر و بیشتر خود را می نمایاند.

شهرداری اراک با درک این ضرورت وبا فراهم آوردن زمینه مناسب علمی، توانسته است برخوردی همگام با واقعیت های امروزین شهرسازی با مقوله ماده صد بنماید.

همچنین در سال گذشته توسط دبیرخانه کمیسون ماده 100شهرداری اراک در راستای اصلاح و بازنگری تباصرذیل ماده 100قانون شهرداری ها، پیشنهادی طی نامه شماره 48233_86/19/10به رییس محترم سازمان شهرداری ها ارائه گردید.

ماده 100 قانون شهرداري‌ها

ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.

تبصرة 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

تبصرة 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصرة 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

تبصرة 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصرة 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

تبصرة 6ـ (اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است.

تبصرة 7ـ (اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

تبصرة 8ـ (اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

تبصرة 9ـ (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

تبصرة 10ـ (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصرة 11ـ (الحاقي 27/6/1358) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود.


تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین